کد مطلب:274 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:241
احکام مُضاربه
«مضاربه» قراردادی است كه میان مُضارِب (سرمایه گذار) و عامل (كسی كه با آن سرمایه كار می كند) بر اساس سود مُشاع بسته می شود.
(مسأله 2388) در قرارداد مضاربه خواندن صیغه عربی شرط نیست، و همین كه صاحب سرمایه با هر بیانی مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن را بپذیرد، قرارداد مضاربه منعقد می شود.
(مسأله 2389) در طرفین قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختیار شرط است و علاوه براین سرمایه گذار باید حقّ تصرّف در دارایی خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمایه كار نماید.
(مسأله 2390) اصل سرمایه در مضاربه می تواند به صورت نقد یا دین یا منفعت باشد، و در سود آن سهم هر كدام باید به نحو مشاع معیّن شود و اگر سهم هر كدام نامعیّن باشد، مضاربه صحیح نیست.
(مسأله 2391) لازم نیست سرمایه مضاربه طلا و نقره سكّه دار باشد; بلكه مضاربه با اسكناس یا اوراق دیگر با ارزش نیز صحیح است.
(مسأله 2392) عقد مضاربه اگر مدّت دار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّت دار نباشد، بعید نیست عقد جایز باشد ولی اگر آن را در ضمن عقد لازمی شرط كنند كه تا مدّت معیّنی آن را به هم نزنند، باید به شرط عمل نمایند; و منظور از عقد لازم، قراردادی است كه بدون رضایت طرفین نمی توان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جایز.
(مسأله 2393) عقد مضاربه با فوت عامل به هم می خورد ولی با فوت مالك به هم نمی خورد و تا آخر مدّت تعیین شده باقی است.
(مسأله 2394) اگر كسی به دیگری پولی بدهد تا با آن كالایی را بخرد و بین آنان
[392]
تقسیم گردد، مضاربه نیست و كالای خریداری شده متعلّق به صاحب پول است و عامل فقط اجرت متعارف كار خود را طلبكار می باشد.
(مسأله 2395) سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم می كنند، و چنانچه در مضاربه شرط شود كه شخص سومی بدون شركت در سرمایه و كار، در سود شریك باشد یا شرط كنند كه دو طرف یا یكی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند، اشكال ندارد.
(مسأله 2396) اگر عامل كوتاهی نكند و زیانی پیش آید، متحمّل زیان نمی شود و زیان بر عهده صاحب سرمایه است ولی اگر در مضاربه شرط كنند كه زیان متوجّه دو طرف یا فقط عامل گردد، شرط صحیح است و باید طبق شرط عمل كنند.
(مسأله 2397) اگر عامل با سرمایه گذار شرط كند تا پایان مدّت ماهانه مبلغ معیّنی را به عنوان علی الحساب به او بپردازد و در پایان مدّت سود را تعیین نموده باقی مانده سود را تسویه كنند و یا با یكدیگر مصالحه نمایند، مضاربه صحیح است.
(مسأله 2398) مبالغ معیّنی را كه شركت ها یا بانك ها به عنوان سود ثابت به سرمایه گذار می پردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت می كنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، مگر بدانند سهم سود سرمایه گذار، آن مقدار یا بیشتر خواهد بود یا سرمایه گذار شرط كند اگر سهم او كمتر از آن مقدار بود، بانك آن را جبران كند و هچمنین اگر به عنوان علی الحساب مبلغی بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه كنند، مانعی ندارد.
(مسأله 2399) قراردادی كه میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته می شود تا عامل سرمایه را در صنایع به كار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم كنند، به عنوان مضاربه صحیح است; همچنین قراردادی كه بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار كار و كارگر بسته می شود، به عنوان مضاربه صحیح است.
(مسأله 2400) اگر انتقال سرمایه به شهر دیگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمی تواند بدون اجازه سرمایه گذار آن را به شهر دیگر منتقل نماید و اگر بدون اجازه او منتقل كند و از این بابت زیانی به سرمایه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود ولی اگر سرمایه گذار اجازه داده باشد و عامل نیز در حفظ سرمایه كوتاهی نكرده باشد، ضامن نیست.
[393]
(مسأله 2401) در مواردی كه عامل حقّ جابجا كردن سرمایه را به شهر دیگری دارد، هزینه جابجایی و انبارداری و اموری مانند دلاّلی و هزینه سفر خود را می تواند به حساب مضاربه منظور نماید.
(مسأله 2402) یك سرمایه گذار می تواند با چند عامل كه به طور مشترك كار می كنند در مورد یك مال مضاربه كند، خواه سهم آنان از سود مساوی باشد یا نه و در عمل یكسان باشند یا متفاوت، همچنین چند سرمایه گذار می توانند با یك عامل به مضاربه بپردازند.
(مسأله 2403) اگر عامل سرمایه چند سرمایه گذار را به طور مشترك در اختیار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمی دارد، ولی اگر سرمایه ها متفاوت باشد، باید هزینه های تجارت را به نسبت كسر نماید، همان گونه كه تقسیم سود به نسبت سرمایه می باشد.
(مسأله 2404) در صورتی كه قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل به نحو معمول و متعارف هر طور كه مصلحت بداند می تواند تجارت نماید.
(مسأله 2405) اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده، بین مالك و عامل اختلاف پیدا شود و دلیلی در بین نباشد، گفته عامل مقدّم است ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدركی در بین نباشد، گفته مالك مقدّم خواهد بود.
(مسأله 2406) پدر و جدّ پدری می توانند با مال كودك خود، در صورتی كه به مصلحت او باشد، مضاربه كنند; همچنین قیّم شرعی بچّه مانند وصی و حاكم شرع، می تواند با مراعات كامل مصلحت و امانت مال بچّه را به مضاربه دهد.
(مسأله 2388) در قرارداد مضاربه خواندن صیغه عربی شرط نیست، و همین كه صاحب سرمایه با هر بیانی مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن را بپذیرد، قرارداد مضاربه منعقد می شود.
(مسأله 2389) در طرفین قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختیار شرط است و علاوه براین سرمایه گذار باید حقّ تصرّف در دارایی خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمایه كار نماید.
(مسأله 2390) اصل سرمایه در مضاربه می تواند به صورت نقد یا دین یا منفعت باشد، و در سود آن سهم هر كدام باید به نحو مشاع معیّن شود و اگر سهم هر كدام نامعیّن باشد، مضاربه صحیح نیست.
(مسأله 2391) لازم نیست سرمایه مضاربه طلا و نقره سكّه دار باشد; بلكه مضاربه با اسكناس یا اوراق دیگر با ارزش نیز صحیح است.
(مسأله 2392) عقد مضاربه اگر مدّت دار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّت دار نباشد، بعید نیست عقد جایز باشد ولی اگر آن را در ضمن عقد لازمی شرط كنند كه تا مدّت معیّنی آن را به هم نزنند، باید به شرط عمل نمایند; و منظور از عقد لازم، قراردادی است كه بدون رضایت طرفین نمی توان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جایز.
(مسأله 2393) عقد مضاربه با فوت عامل به هم می خورد ولی با فوت مالك به هم نمی خورد و تا آخر مدّت تعیین شده باقی است.
(مسأله 2394) اگر كسی به دیگری پولی بدهد تا با آن كالایی را بخرد و بین آنان
[392]
تقسیم گردد، مضاربه نیست و كالای خریداری شده متعلّق به صاحب پول است و عامل فقط اجرت متعارف كار خود را طلبكار می باشد.
(مسأله 2395) سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم می كنند، و چنانچه در مضاربه شرط شود كه شخص سومی بدون شركت در سرمایه و كار، در سود شریك باشد یا شرط كنند كه دو طرف یا یكی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند، اشكال ندارد.
(مسأله 2396) اگر عامل كوتاهی نكند و زیانی پیش آید، متحمّل زیان نمی شود و زیان بر عهده صاحب سرمایه است ولی اگر در مضاربه شرط كنند كه زیان متوجّه دو طرف یا فقط عامل گردد، شرط صحیح است و باید طبق شرط عمل كنند.
(مسأله 2397) اگر عامل با سرمایه گذار شرط كند تا پایان مدّت ماهانه مبلغ معیّنی را به عنوان علی الحساب به او بپردازد و در پایان مدّت سود را تعیین نموده باقی مانده سود را تسویه كنند و یا با یكدیگر مصالحه نمایند، مضاربه صحیح است.
(مسأله 2398) مبالغ معیّنی را كه شركت ها یا بانك ها به عنوان سود ثابت به سرمایه گذار می پردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت می كنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، مگر بدانند سهم سود سرمایه گذار، آن مقدار یا بیشتر خواهد بود یا سرمایه گذار شرط كند اگر سهم او كمتر از آن مقدار بود، بانك آن را جبران كند و هچمنین اگر به عنوان علی الحساب مبلغی بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه كنند، مانعی ندارد.
(مسأله 2399) قراردادی كه میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته می شود تا عامل سرمایه را در صنایع به كار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم كنند، به عنوان مضاربه صحیح است; همچنین قراردادی كه بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار كار و كارگر بسته می شود، به عنوان مضاربه صحیح است.
(مسأله 2400) اگر انتقال سرمایه به شهر دیگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمی تواند بدون اجازه سرمایه گذار آن را به شهر دیگر منتقل نماید و اگر بدون اجازه او منتقل كند و از این بابت زیانی به سرمایه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود ولی اگر سرمایه گذار اجازه داده باشد و عامل نیز در حفظ سرمایه كوتاهی نكرده باشد، ضامن نیست.
[393]
(مسأله 2401) در مواردی كه عامل حقّ جابجا كردن سرمایه را به شهر دیگری دارد، هزینه جابجایی و انبارداری و اموری مانند دلاّلی و هزینه سفر خود را می تواند به حساب مضاربه منظور نماید.
(مسأله 2402) یك سرمایه گذار می تواند با چند عامل كه به طور مشترك كار می كنند در مورد یك مال مضاربه كند، خواه سهم آنان از سود مساوی باشد یا نه و در عمل یكسان باشند یا متفاوت، همچنین چند سرمایه گذار می توانند با یك عامل به مضاربه بپردازند.
(مسأله 2403) اگر عامل سرمایه چند سرمایه گذار را به طور مشترك در اختیار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمی دارد، ولی اگر سرمایه ها متفاوت باشد، باید هزینه های تجارت را به نسبت كسر نماید، همان گونه كه تقسیم سود به نسبت سرمایه می باشد.
(مسأله 2404) در صورتی كه قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل به نحو معمول و متعارف هر طور كه مصلحت بداند می تواند تجارت نماید.
(مسأله 2405) اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده، بین مالك و عامل اختلاف پیدا شود و دلیلی در بین نباشد، گفته عامل مقدّم است ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدركی در بین نباشد، گفته مالك مقدّم خواهد بود.
(مسأله 2406) پدر و جدّ پدری می توانند با مال كودك خود، در صورتی كه به مصلحت او باشد، مضاربه كنند; همچنین قیّم شرعی بچّه مانند وصی و حاكم شرع، می تواند با مراعات كامل مصلحت و امانت مال بچّه را به مضاربه دهد.